- 09126886382
- info@isoiec17020.com
- تهران- بلوار آفریقا- نرسیده به چهار راه جهان کودک- کوچه سپر
پس از روی کار آمدن ریاست سازمان ملی استاندارد در دولت سیزدهم، زمزمه ها برای جابه جایی مدیران حاضر در سطح سازمان استاندارد آغاز شد و به اصلاح مدیران اتوبوسی وارد سازمان استاندارد شدند، افرادی که کمترین آشنایی با سازمان ملی استاندارد داشته و به صرف اینکه در دانشگاه ها یا مراکز وابسته به وزارت صنایع شاغل بوده اند، اندک اندک وارد مراکز و ادارات کل سازمان استاندارد شدند.
یکی از مراکز مهم سازمان ملی استاندارد که نصیب مدیران تازه وارد سازمان شد، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران بود، فردی که سوابق ایشان این گونه معرفی شده بود “دانش آموخته دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیات علمی دانشگاه، دارای سمت هایی چون معاونت آموزشی سازمان بسیج اساتید کشور، رئیس ستاد اجرائی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، مدیر کل گزینش استان تهران، عضویت در کمیته ها و کارگروه های تخصصی استانی و ملی”.
پس از روی کار آمدن ایشان، با نگاه گزینشی که داشتند، تغییرات قابل توجهی در مرکز ملی تایید صلاحیت انجام پذیرفت، تغییر معاونین مرکز، جابه جایی کارشناسان و افراد خبره مرکز، قطع همکاری بسیاری از ارزیابان و سرارزیابان مرکز، قطع همکاری مرکز با پیمانکاران فرعی انتخاب شده قبلی و …
در تیر یا مرداد ماه 1402، طی تماسی که از مرکز پژوهش های مجلس برقرار شد و توضیحاتی که دریافت نموند لزوم عضویت مرکز ملی تایید صلاحیت به APAC و ILAC مورد بررسی قرار گرفت، گویا هر سازمان ایرانی برای اینکه به عضویت یک اتحادیه بین المللی در آید، باید موافقت مجلس و شورای نگهبان برای این عضویت اخذ شود و یکی از دلیل طولانی شدن به عضویت در آمدن مرکز ملی تایید صلاحیت در مجامع بین المللی و منطقه ای همین موضوع بوده است که در زمان دولت سیزدهم این بررسی ها به اتمام رسیده و در این که ریاست سازمان استاندارد و ریاست مرکز ملی تایید صلاحیت چه کسانی باشند تاثیری نداشته و مرکز ملی تایید صلاحیت و گروه کارشناسی این مرکز با ظرفیت موجود، خود توان طی نمودن ارزیابی های همترازی را دارا بودند و اما بعد.
در دوره به اصطلاح تحولی سازمان، امارهای زیادی منتشر شد که نوید ایجاد بهبود شرایط مرکز و تسهیل و تسریع انجام ارزیابی ها را می دهد، به مواردی مانند تیترهای ذیل توجه کنیم:
تمامی موارد فوق و امارهای اعلامی تقریبا از آبان ماه 1403 به بعد منتشر شده که اذهان را به سمت بی نقص انجام شدن فعالیت های مرکز ملی سوق می دهد اما واقعیت ماجرا چیز دیگری بیان می نماید.
در حال حاضر فقط در زمینه های بازرسی و تایید صلاحیت شرکت، کمبود تیم ارزیاب متخصص باعث شده است که ارزیابی های اعطا در سال 1403 متوقف شده و فقط به درخواست های ارزیابی تجدید پرداخته شود، برخی دامنه های ارزیابی به دلیل نبود متخصص فنی از چرخه تایید صلاحیت کنارگذاشته شده است، برخی شرکت های متقاضی بیش از دو سال در نوبت ارزیابی قرار دارند و هنوز زمان ارزیابی آن ها فرا نرسیده است، سازوکاری برای بکارگیری کارشناسان استاندارد که فرآیند آزمون و مصاحبه مرکز ملی تایید صلاحیت را پست سر گذرانده اند، تعیین نشده است، از نظر مالی، سرارزیابان و ارزیابان برون سازمانی سازمان استاندارد هنوز دستمزدهای ارزیابی های انجام شده را به طور کامل دریافت ننموده اند، سامانه هوشمندی که نوید به کارگیری ان داده شده، به طور کامل راه اندازی نشده است، واگذاری کار به طور کامل به پیمانکاران فرعی مرکز قطع شده که این پیمانکاران، بازوانی مناسب برای کمک به انجام ارزیابی ها و تسریع انجام آنها بودند، هنوز مرکز ملی تایید صلاحیت دارای حساب مالی مشخص و مستقل نمی باشد که بتواند از درآمدهای ناشی از انجام ارزیابی که توسط نهادهای ارزیابی انطباق پرداخت می شود، برداشت نماید و موارد بسیار دیگر که از حوصله خارج است.
امید است سرکار خانم دکتر رحمانی که پیش از این نیز تجربه یکساله ریاست مرکز ملی تایید صلاحیت را داشته و با چالش های آن آشنا است، طرحی نو دراندازد و شیوه مدیریتی پویا در پیش گیرد تا مشکلات موجود پیش پای نهادهای ارزیابی انطباق کشور به نحو احسن رفع گردد.
بیش از 13 سال تجربه و دانش در مورد مشاوره و استقرار سیستم مدیریت بازرسی و آموزش، ممیزی و ارزیابی براساس استاندارد ایزو 17020
