دستاورد سازی به سبک مرکز ملی تایید صلاحیت در دوره تحولی سازمان در دولت سیزدهم

با مراجعه به سایت سازمان ملی استاندارد با متنی با عنوان “رشد ۸۵ درصدی عملکرد مرکز ملی تأیید‌صلاحیت در دوره تحولی سازمان ملی استاندارد ایران” مواجه شدم که محتوای این مطلب به شرح ذیل است:

مرکز ملی تأیید‌صلاحیت ایران به‌عنوان یک نهاد اعتبار‌بخشی، مانند سایر بخش‌های سازمان ملّی استاندارد ایران در دوران تحوّلیِ ۱۴۰۰ لغایت ۱۴۰۳، بر اساس اجرای «سند برنامۀ جامع تحوّلیِ مرکز ملّی تأیید صلاحیت ایران» شامل چشم‌انداز، بیانیۀ مأموریت، اهداف، راهبُردهای اصلی و فرعی، سیاست‌های ۶‌گانه و ۲۹ اقدام اجرایی، خدمات ارزنده‌ای را ارائه و دستاوردهای مهمّی را کسب کرده است.
این مرکز برای نخستین بار در کشور توانست رشد ۸۵ درصدیِ تأیید‌صلاحیت و اعتباربخشی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و رشد ۱۱۲ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ را تجربه کند.

• عضویت کامل در اتحادیه بین‌المللی اعتباردهی
 در ابتدای سال جاری مرکز ملی تأییدصلاحیت ایران موفق به عضویت کامل در «اتّحادیۀ بین‌المللی تأیید صلاحیت آسیا- اقیانوسیه» (APAC) با ۹۷ درصد رأی مثبت و همچنین عضویت در «اتّحادیۀ بین‌المللی تأیید صلاحیت آزمایشگاهی» (ILAC) پس از ۲۶ سال شد که به اذعان بسیاری از فعالان بخش خصوصی این موفقیت فنی اثرات مثبت و محسوسی در رونق اقتصادی و جهش تولید خواهد داشت.
  انجام ممیّزی داخلی توسّط ارزیابانِ نهاد تأیید‌صلاحیت کشور ترکیه به‌منظور اطمینان از استقرار الزامات بین‌المللی در مرکز، معرّفی ۴ نفر از همکارانِ مرکز در بانک ارزیابانِ هم‌تراز اتّحادیۀ بین‌المللی تأیید صلاحیت آسیا- اقیانوسیه (APAC) و مشارکت در ارزیابیِ ۶ نهاد اعتباربخشیِ کشورهای عضو به‌عنوان ارزیاب و اصلاح فرآیندها و استقرار الزامات نظام تأیید صلاحیت ایران منطبق با الزامات و استانداردهای بین‌المللی از دیگر اقدامات مرکز ملی تأیید‌صلاحیت ایران در دوره تحولی می‌باشد.

• چابُک‌سازی در انجام مأموریت‌ها
 این مرکز با بازطرّاحی، بهبود فرآیندها، ارتقاء کیفیت ارزیابی‌ها؛ زمان فرآیند تأیید صلاحیتِ نهادهای ارزیابیِ انطباق را از ۳۰ ماه در سال ۱۴۰۰ به کمتر از یک سال در حال حاضر کاهش داد.
در دوره تحولی مرکز توانست وضعیت حدود ۶۰۰ آزمایشگاه دارای مجوّز اعتباربخشی استانی در ۷ دامنۀ فعّالیت غذایی و کشاورزی، کالیبراسیون، شیمی و پتروشیمی، خودرو و نیروی محرّکه، CNG، انگ فلزّات و مهندسی پزشکی طبق الزامات استاندارد ایزو – آی ای سی ۱۷۰۲۵ ارتقاء دهد.
حذف پیمانکاران فرعیِ مرکز در فرآیند ممیّزی نهادهای ارزیابیِ انطباق و استفاده از سرمایۀ انسانیِ متخصّص در سطح سازمان، ادارات‌کلّ، استان‌ها و کارشناسان رسمی استاندارد با محوریت مرکز و واریز درآمدهای حاصله به حساب خزانۀ دولت، کاهش موازی‌کاریِ اعتباربخشی و حذف پروانۀ کالا از معاونت ارزیابی کیفیت ، حذف گواهینامه‌های تأیید‌صلاحیت و اعتباربخشی از فهرست مجوّز‌های کسب‌وکار و درگاه مربوطه (کلیه دامنه فعالیت‌های مرکز) و زمان‌بندی برای تبدیل وضعیت شرکت‌های بازرسیِ کالای استانی طبق استاندارد ۱۷۰۲۰ از دیگر رخدادهای این مرکز در دوره تحولی بود.

• گسترش دامنه‌های اعتباربخشی از حدود ۵۰ دامنه به بیش از ۱۱۰ دامنۀ براساس اولویت‌های کشور
مرکز ملی تأییدصلاحیت ایران با استقرار الزامات اعتباربخشی در دامنه‌های ۹گانه خدمات از جمله خدمات پس از فروش خودرو و لوازم خانگی و همچنین بازرسی کفی‌های بالابرِ برقی و صدورگواهی اشخاص و آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی برای نخستین بار در کشور توانست رشد ۸۵ درصدیِ تأیید‌صلاحیت و اعتباربخشی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و رشد ۱۱۲ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ را تجربه کند به‌طوریکه طیّ دو سال گذشته برای ۱۹۴۱ نهاد ارزیابی‌انطباق در ۳۶۳۲ دامنۀ فعّالیت، اعتباربخشی و تصمیم‌گیری به‌عمل آمد.
همچنین برای نخستین بار، با اعتباربخشیِ بیش از ۵۰۰ نهاد ارزیابی انطباق؛ زمینه‌ساز جذب بیش از ۴۰۰۰۰میلیارد ریال سرمایه‌گذاریِ بخش خصوصی و اشتغال حدود ۲۰۰۰ نُخبه و متخصّص فرآهم شد.
در همین راستا و به‌منظور مبارزه با فساد و رعایت ضرورت‌های شایستگی‌های فنّی و تخصّصی، در سال ۱۴۰۲ پروندۀ ۲۸۰ نهاد ارزیابی انطباق در ۶۳۰ دامنۀ فعّالیت؛ ابطال، تعلیق، کاهش و مختومه گردید که این میزان، رشد ۲۲۵ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ را نشان می‌دهد.

• احیای شورای تأیید‌صلاحیت ایران به منظور سیاست‌گذاریِ نظام تأیید صلاحیت کشور
بازنگری، اصلاح و بهبود ساختار و تشکیلات سازمانی، سازوکار مالی و تصمیم‌گیریِ مرکز منطبق با الزامات بین‌المللی و متناسب با حجم وظایف و مسئولیت‌های محوّله، استقرار امور مالی و ذیحسابی به‌منظور کنترل وصول درآمدها و انضباط مالی، گسترش و ارتقاء دانش و مهارت سرارزیابان، ارزیابان و متخصّصان فنّی در دامنه‌های مختلفِ اعتباربخشی و افزایش بانک ارزیابان از ۲۸۰ نفر به حدود ۸۰۰ نفر از جوانان نُخبه و متخصّص در سراسر کشور با برگزاری بیش از ۱۸۰۰۰ نفر روز دوره‌های آموزشیِ نظری، کارگاهی و مشاهده‌گری و بهره‌مندی از ظرفیت ادارات تأیید‌صلاحیت استان‌ها به‌صورت شبکه‌ای در سطح کشور برای فعّالیت‌های اعتباربخشی، از جمله تغییراتی بود که به‌منظور تحول در ساختار اداری و منابع انسانی شکل گرفت.
این مرکز همچون سایر بخش‌های سازمان ملی استاندارد ایران، دیدارهای مردمی را با هدف شناساییِ مطالبات، رفع مشکلات و بی‌عدالتی در ارائۀ خدمات، گسترش پاسخگویی، آسیب‌شناسیِ میدانی از عملکرد مرکز و نیازسنجی عمومی به روش مستقیم به‌عنوان اولویت‌های خود دنبال کرد.

لینک خبر/////

با بررسی متن فوق به چند نکته مهم و قابل لمس می توان اشاره نمود،

1- در این متن نگارنده بیان نموده است که”در ابتدای سال جاری مرکز ملی تأییدصلاحیت ایران موفق به عضویت کامل در «اتّحادیۀ بین‌المللی تأیید صلاحیت آسیا- اقیانوسیه» (APAC) با ۹۷ درصد رأی مثبت و همچنین عضویت در «اتّحادیۀ بین‌المللی تأیید صلاحیت آزمایشگاهی» (ILAC) پس از ۲۶ سال شد”، ادعای عضویت در اتحادیه تایید صلاحیت آزمایشگاهی پس از 26 سال نمی تواند صحیح باشد، در این خصوص متن مقاله ای با موضوع روایتی دیگر از شروع اقدامات برای اخذ تایید اعتبار بین المللی مرکز ملی و نحوه اقدام در این خصوص منتشر شده بود که لینک آن در اینجا قابل مشاهده است. در واقع اقدامات برای اخذ اعتبار بین المللی از حدود سال های 89 اغاز شده که می شود 14 سال پیش نه 26 سال پیش.

2- در بندی دیگر از مطلب منتشر شده مرکز بیان شده است که ” این مرکز با بازطرّاحی، بهبود فرآیندها، ارتقاء کیفیت ارزیابی‌ها؛ زمان فرآیند تأیید صلاحیتِ نهادهای ارزیابیِ انطباق را از ۳۰ ماه در سال ۱۴۰۰ به کمتر از یک سال در حال حاضر کاهش داد” که این موضوع هم قابل قبول نمی باشد. در حال حاضر شرکت هایی وجود دارند که با گذشت بیش از 24 ماه از پذیرش تقاضای آن ها هنوز ارزیابی آن ها تعیین و تکلیف نشده است. صف های طولانی برای تعیین تیم های ارزیابی، زمان ها انتظار برای عزیمت تیم ارزیاب به شرکت ها قابل توجه است. به طور قطع نمی توان شرکتی را پیدا نمود که از زمان ثبت درخواست تا اخذ گواهینامه تایید صلاحیت زمانی کمتر از یکسال را سپری نموده باشد.

3- در بخشی دیگر از مطلب منتشر شده بیان شده است که “گسترش و ارتقاء دانش و مهارت سرارزیابان، ارزیابان و متخصّصان فنّی در دامنه‌های مختلفِ اعتباربخشی و افزایش بانک ارزیابان از ۲۸۰ نفر به حدود ۸۰۰ نفر از جوانان نُخبه و متخصّص در سراسر کشور با برگزاری بیش از ۱۸۰۰۰ نفر روز دوره‌های آموزشیِ نظری، کارگاهی و مشاهده‌گری و بهره‌مندی از ظرفیت ادارات تأیید‌صلاحیت استان‌ها به‌صورت شبکه‌ای در سطح کشور برای فعّالیت‌های اعتباربخشی، از جمله تغییراتی بود که به‌منظور تحول در ساختار اداری و منابع انسانی شکل گرفت” که این موضوع نیز قابل لمس نمی باشد. در صورتی که این امار و ارقام صحیح باشد، زمان انتظار برای تعیین تیم های ارزیابی باید کاهش یافته باشد و مرکز به طور مداوم نسبت به انجام ارزیابی ها اقدام نماید، در صورتی که در واقعیت طی یک ماه گذشته مرکز ملی به شرکت های بازرسی متقاضی اخذ تایید صلاحیت در حوزه بازرسی جرثقیل و لیفتراک اعلام نموده که فاقد منابع انسانی کافی برای اجرای ارزیابی ها است، لذا درخواست ثبت شده در این حوزه حذف و تا امکان ادامه فرایند تایید صلاحیت به وجود آید. نکته دیگر در بکارگیری نخبگان و متخصصان در حوزه های ارزیابی این که، مرکز ملی با در پیش گرفتن رویه ای سخت گیرانه، جلوی همکاری افرادی که در زمینه های مورد ارزیابی به عنوان مشاور و یا مدرس و یا مدیر فنی شاغل در نهادها را ممنوع نموده است. منطق این است که افراد فوق الذکر در ارزیابی نهادی که پیش روی ارزیابی است مورد استفاده قرار نگیرد تا تضاد منافع شکل نگیرد اما اینکه به طور کل از به کارگیری متخصصان در حوزه های مرتبط با ارزیابی انطباق نهادها خود داری کنید و افرادی را به عنوان ارزیاب یا کارشناس فنی استفاده نمایید که حتی یک روز در شرکت بازرسی یا ازمایشگاه اشتغال نداشته است، بدترین تصمیم در چیدمان تیم های ارزیابی است.

با توجه به اتمام فعالیت دولت سیزدهم به نظر می رسد انتشار برخی امار غیرواقعی به منظور بیان و دفاع از عملکرد تیم مدیریتی فعلی می باشد اما با توجه به موارد فوق الذکر می توان به این نتیجه رسید که همه موضوعات بیان شده نمی تواند صحیح باشد و لذا نقد به عملکرد کماکان وجود دارد.