قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی

ماده 1ـ وزارت صنایع
و معادن مکلف است ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ تصویب این قانون برنامه و سیاستهای
مرتبط با ارتقاء کیفیت تولید خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجراء کامل استانداردهای
اجباری پنجاه و یک گانه واستانداردهای مورد نیاز قطعه‌سازی، استانداردهای ایمنی و
آلایندگی و همچنین رقابت‌پذیر نمودن و توسعه شبکه و کیفیت خدمات پس از فروش را
تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران جهت اجراء به کلیه خودروسازان و مراکز ذی‌ربط
ابلاغ نماید. 
ماده 2ـ وزارت صنایع
و معادن مکلف است از طریق مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و با استفاده از
ظرفیتهای قانونی، استانداردهای موضوع ماده (1) را اعمال و از تولید یا ورود
خودروها و قطعات خودرویی غیراستاندارد جلوگیری نماید. 
تبصره1ـ نیروی ‌انتظامی
جمهوری‌اسلامی‌ایران مکلف است خودروهایی را شماره‌گذاری نماید که تأییدیه مؤسسه
استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را أخذ نموده باشد. 
تبصره2ـ منظور از
خودرو در این قانون انواع خودرو (سواری ـ وانت ـ اتوبوس ـ مینی‌بوس ـ کامیون ـ
کامیونت ـ کشنده «تریلر و لوکوموتیو» و موتورسیکلت) است. 
ماده3ـ به منظور
حمایت از تولیدات صنعتی داخلی و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان کلیه کالاهای صنعتی وارداتی
به کشور باید به تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد؛ در غیر این‌صورت
توزیع آنها ممنوع است. همچنین کلیه تولیدات صنعتی داخلی باید استانداردهای لازم را
کسب نماید و حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون تولیدات داخلی غیراستاندارد قابل
توزیع نخواهد بود. 
تبصره1ـ کلیه اشخاص
حقیقی و حقوقی مکلفند قبل از واردات کالا نسبت به ارائه گواهی مؤسسات استاندارد
جهانی مورد تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران یا ارائه نمونه جهت
دریافت گواهی استاندارد اقدام و نسبت به الصاق برچسب گواهی مذکور بر روی کالاهای
وارداتی اقدام نمایند. 
تبصره2ـ دولت مجاز
است تا یک چهارم از مبلغی را که خودروسازان یا صنایع دیگر به امر تحقیق و پژوهش
اختصاص می‌دهند در بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید. 
ماده 4ـ دولت موظف
است تعرفه واردات خودرو و کلیه اقلامی که تولیدات داخلی آنها پاسخگوی نیاز داخلی
است یا واردات آنها به تولیدات و اشتغال داخلی آسیب می‌رساند و همچنین تعرفه
واردات اقلام غیرضروری و کالاهای تشریفاتی را به گونه‌ای تعیین نماید که تولیـدات
و اشتغال داخلی آسیب نبیـند و از خروج ارز از کـشور جلوگیری شود. برهمین اساس جزء (د)
بند(15) قانون بودجه سال 1389 کل کشور مصوب 24/12/1388 لغو می‌شود. 
تبصره1ـ آئین‌نامه
اجرائی این قانون توسط وزارت صنایع و معادن و با همکاری وزارتخانه‌های بازرگانی و
اموراقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. 
تبصره2ـ وزارت صنایع
و معادن مکلف است گزارش اجراء این قانون را هرسه ماه یک‌بار به کمیسیونهای صنایع
ومعادن و اقتصادی مجلس‌شورای‌اسلامی تقدیم نماید. 
قانون فوق مشتمل‌بر
چهار ماده و شش تبصره درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم اردیبهشت‌ماه یکهزار
و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/3/1389 به تأیید شورای
نگهبان رسید. 

رئیس مجلس شورای
اسلامی ـ علی لاریجانی