چرا مرکز ملی تایید صلاحیت با وجود اخذ اعتبار بین المللی، کماکان سنتی و غیر حرفه ای عمل می کند؟

اخیرا بنا به مواجهه با شرکت های بازرسی متقاضی اخذ تایید صلاحیت از مرکز ملی، متوجه شدیم که مرکز ملی تایید صلاحیت، در حوزه بازرسی جرثقیل ها و لیفتراک به دلیل عدم فراهم بودن زیرساخت (مشکل در تامین کارشناس فنی این حوزه) امکان ارزیابی ندارد و لذا درخواست های تایید صلاحیت در این حوزه را مورد پذیرش قرار نمی دهد.

شرکت های بازرسی متقاضی اصولا با مراجعه به سایت مرکز ملی تایید صلاحیت و مشاهده دامنه شمول های قابل تایید صلاحیت مندرج در لیست مرکز، نسبت به ایجاد منابع لازم و زیرساخت های مورد نیاز برای اخذ تایید صلاحیت در حوزه بازرسی جرثقیل و لیفتراک اقدام می نمایند. انها به جذب مدیر فنی و بازرسان و تامین تجهیزات و پرداخت حق بیمه برای اثبات تمام وقت بودن کارکنان خود اقدام می نمایند. این موضوع هزینه های زیادی را به شرکت های متقاضی وارد می کند که به جهت غیرحرفه ای عمل کردن مرکز ملی تایید صلاحیت متضرر شده و کسی در قبال این کاستی پاسخگو نمی باشد.

لازم است به مرکز ملی تایید صلاحیت یادآوری شود که وقتی تحت ارزیابی های اعتباربخشی APAC قرار گرفته و نام این مرکز در لیست ILAC درج شده انتظار در پیش گرفتن رفتار حرفه ای از ایشان می رود، وقتی براساس استاندارد 17011 که استاندارد مرتبط با سیستم مدیریت مرکز می باشد در بند 7-3 ( با عنوان بازنگری منابع) باید به در دسترس بودن منابع توجه شود و یکی از منابع مورد نظر کارکنان و افراد تیم ارزیابی کننده می باشند. و وقتی با مشکل در تامین کارشناسان فنی مواجه می باشند و برای جایگزین کردن ایشان اقدامی صورت نمی گیرد، یعنی بندی از استاندارد دارد نقض می شود، سپس با توجه به اینکه مرکز ملی مطابق بند 8-2 (با عنوان اطلاعات در دسترس عموم) استاندارد 17011 باید از بستر اطلاع رسانی که همان وبسایت مرکز می باشد به منظور بیان عدم امکان ارائه خدمات در یک حوزه تایید صلاحیت و به جهت اطلاع رسانی به ذینفعان و متقاضیان خود استفاده نمی نماید تا درخواست کنندگان جدید از عدم ارائه خدمات در یک دامنه خاص مطلع شوند، یعنی با عدم انطباق در بند 8-2 مواجه شده است.

راهکار لازم این است که به محض کمبود منابع مورد نیاز انسانی برای ارزیابی ها، باید سامانه تایید صلاحیت امکان ثبت درخواست را به متقاضی ندهد تا شرکت های درخواست کننده، دو تا سه ماه منتظر پذیرش یا عدم پذیرش درخواست های تایید صلاحیت نباشند.

این موضوعات به راحتی قابل حل و فصل می باشد، لذا به نظر می رسد، انگیزه ای برای رفع موضوعات اینچنینی در مرکز وجود ندارد و این موضوع باعث وارد شدن ضرر و زیان به متقاضیان تایید صلاحیت یا متقاضیان گسترش دامنه فعالیت می شود.

امید است، مرکز ملی خود که پیش تاز در حوزه تایید صلاحیت در کشور است ، به عنوان الگو الزامات استانداردی سیستم مدیریت خود را رعایت نماید تا نهادهای ارزیابی انطباق تایید صلاحیت شده نیز متعاقبا به الزامات استانداردهای مرتبط با خود، متعهد باقی باشند.